رسم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساراً محدداً للخروج من دائرة النزاع العسكري الموجه ضد طهران، مبيناً أن إخماد نار هذه الأزمة يتطلب خطوات ملموسة تتجاوز مجرد إعلان الهدنة. وقد ربط تحقيق الاستقرار الشامل بضرورة تدخل المجتمع العالمي لتقديم تعهدات صارمة وموثوقة، بحيث تضمن تلك المواثيق إغلاق باب الاستهدافات العسكرية الموجهة نحو بلاده بصورة قطعية لا رجعة فيها.

وإلى جانب المطلب الأمني، وسّع القيادي الإيراني دائرة اشتراطاته لتشمل الجانبين المالي والسياسي، حيث شدد على حتمية جبر الأضرار من خلال تسليم دولته مبالغ تعويضية. كما تضمنت رؤيته للتسوية ضرورة الإقرار صراحةً بما وصفه بالمطالب والمكتسبات المستحقة لطهران، غير أنه أبقى هذا البند الأخير غامضاً وفضفاضاً، متجنباً الخوض في أي تفاصيل دقيقة توضح ماهية تلك الحقوق أو تكشف عن أبعادها الحقيقية.