شهدت الأوساط السورية يوم الجمعة حزمة من التعديلات المالية التي أقرها الرئيس أحمد الشرع، استجابةً للظروف الاقتصادية الحالية وتقييمات الجهات المختصة. وفي مقدمة هذه الإجراءات، جرى اعتماد سقف أدنى جديد لدخول العاملين، استند بشكل مباشر إلى مؤشرات الفقر والدراسات التي رفعتها السلطات المالية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وامتدت هذه الخطوات لتشمل تحسيناً شاملاً في أجور كافة العاملين في القطاعات الحكومية، حيث تقرر رفع المعاشات بإضافة نصف قيمتها الحالية. وبشكل متوازٍ، حظيت بعض الكفاءات ذات الطابع المهني الدقيق باهتمام مضاعف، إذ تضمنت التوجيهات منح علاوات استثنائية تتجاوز الزيادة العامة لتشمل الكوادر الطبية والهندسية، فضلاً عن الموظفين في دوائر نوعية محددة كالأجهزة التفتيشية وغيرها من الهيئات ذات الطبيعة الخاصة.