مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية، يجد نادي الزمالك نفسه أمام تحدٍ صعب قد يلقي بظلاله على خطط تدعيم الفريق، حيث بات النادي مهدداً بعدم القدرة على قيد أي عناصر جديدة نتيجة أزمة إيقاف القيد التي تلاحقه؛ وتعود جذور هذه الأزمة إلى تراكم مستحقات مالية واجبة السداد لعدد من المدربين واللاعبين السابقين، مما يضع الإدارة أمام مفترق طرق حاسم.

ولم يعد أمام مسؤولي القلعة البيضاء سوى مسارين للتعامل مع هذا الموقف؛ يتمثل الأول في ضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة لإغلاق ملف القضايا الثمانية المتسببة في العقوبة، وبالتالي رفع الحظر والسماح بإبرام صفقات جديدة، بينما يعني الخيار الثاني العجز عن السداد واستمرار العقوبة، وهو ما سيجبر النادي على تجميد نشاطه في سوق الانتقالات.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة، وتحديداً خلال الأسبوع المقبل، حسماً نهائياً لهذا الملف الشائك؛ ففي حال تعثر الحلول المالية واستمرار الحظر، ستلجأ الإدارة إلى خطة بديلة تعتمد على التمسك بكامل القوام الحالي للفريق، مع غلق الباب أمام رحيل أي لاعب إلا في أضيق الحدود، وتحديداً إذا توفر عرض مالي ضخم يحقق استفادة قصوى لخزينة النادي.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الديون التي يحتاج الزمالك لتسويتها لفك هذا الاشتباك يصل إلى نحو 60 مليون جنيه، حيث تسابق الإدارة الزمن لسدادها قبل فتح باب القيد للبدء في مفاوضات ضم اللاعبين المرشحين. وتتنوع هذه المطالبات المالية بين مستحقات لأجهزة فنية سابقة، مثل 180 ألف دولار لجوزيه جوميز ومعاونيه، و133 ألف دولار للمدرب جروس، بالإضافة إلى مستحقات ضخمة للاعب فرجاني ساسي تبلغ 505 آلاف دولار. كما تشمل القائمة ديوناً لأندية خارجية، منها 200 ألف يورو لنادي إستريلا البرتغالي، و170 ألف يورو لنادي شارلروا البلجيكي.