تشهد أروقة القلعة البيضاء تحركات مكثفة لغلق ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالمحترف المغربي محمود بنتايج، حيث تسعى الإدارة جاهدة لتوفير مبلغ 75 ألف دولار يمثل الجزء المتبقي من دفعته المستحقة؛ وذلك لقطع الطريق على أي ثغرة قانونية قد تتيح للاعب فسخ عقده والرحيل مجانًا، لا سيما وأنه يُعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يعول عليها الفريق في منافساته الحالية.
وتزداد الأمور تعقيدًا مع قرب نفاد المهلة القانونية التي حددها اللاعب في إنذاره الرسمي، إذ لم يتبق سوى يومين فقط من أصل خمسة عشر يومًا تمنحها اللوائح قبل اتخاذ إجراءات التصعيد. ورغم أن القوانين قد تصب في مصلحة اللاعب بإنهاء الارتباط من طرف واحد في حال عدم السداد، إلا أن إدارة النادي تتسلح بدفوع قانونية قوية، مستندة إلى واقعة استيلام بنتايج لجزء من مستحقاته قبل فترة وجيزة لم تتجاوز الشهرين، مما يبطل حقه في الفسخ الفوري للعقد وفقًا للتفسيرات القانونية السائدة.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد متولي، المسؤول عن الملفات القانونية للنادي، أن الموقف المالي للاعب يتلخص في حصوله سابقًا على 75 ألف دولار، مع تبقي مبلغ مماثل قيد التسوية، مؤكدًا أن الإطار الزمني للدفعات المالية يحمي حقوق النادي ويمنع فسخ التعاقد في الوقت الراهن. ومع ذلك، تكثف الإدارة جهودها لتدبير المبلغ المطلوب لاحتواء الموقف وضمان استقرار الفريق فنيًا ونفسيًا ومنع رحيل الركائز الأساسية.
وعلى صعيد متصل، اتسع نطاق المطالبات المالية ليشمل معظم المحترفين الأجانب في صفوف الفريق، الذين بادروا بإرسال إنذارات رسمية لحفظ حقوقهم، باستثناء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الذي التزم الصمت ولم يتخذ أي إجراء مشابه، في حين يظل وضع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا في الفريق آمنًا من الناحية التعاقدية لصالح النادي، نظرًا لحداثة عهد استلامه لجزء من مستحقاته، مما يجعله غير مؤهل قانونيًا لطلب فسخ العقد في المرحلة الحالية.
التعليقات