تسيطر حالة من الترقب على أروقة القلعة البيضاء فيما يخص مستقبل الخط الخلفي للفريق، حيث بات رحيل صخرة الدفاع الشابة واردًا بقوة خلال الميركاتو الشتوي القادم، وذلك بعدما جذب اللاعب الأنظار إليه بفضل ثبات مستواه وتطوره الملحوظ الذي جعله ركيزة أساسية في تشكيل الفريق؛ الأمر الذي دفع عدة أندية خارجية لإبداء اهتمامها بالظفر بخدماته.
ولا تغلق الإدارة البيضاء الباب أمام فكرة احتراف اللاعب، بل تبدي مرونة في التفاوض شريطة وصول عرض رسمي يليق بقيمة النادي واللاعب معًا، حيث حدد المسؤولون سقفًا ماليًا لا يقل عن 2.5 مليون دولار للموافقة على بيعه، معتبرين أن هذا الرقم يتناسب مع عمره الصغير وإمكانياته الفنية، إلا أن إتمام هذه الخطوة يظل مشروطًا بتوفر البديل الكفء الذي يمكنه سد الفراغ الدفاعي فورًا.
وتواجه مساعي تعويض اللاعب عقبة إدارية تتمثل في أزمة إيقاف القيد، حيث تسابق الإدارة الزمن لتسوية النزاعات المالية مع الاتحاد الدولي “فيفا”؛ إذ يعتبر رفع الحظر هو حجر الزاوية لأي تحرك في سوق الانتقالات، وبناءً على ذلك، عكفت لجنة الكرة على دراسة ملفات عدد من المدافعين المحليين لاختيار الأنسب منهم فنيًا وماديًا لترميم دفاع الفريق في حال رحيل نجمه الحالي.
وفي هذا السياق، برزت عدة خيارات محلية على رادار الجهاز الفني، يتصدرها ثنائي فريق البنك الأهلي؛ حيث لفت عمرو الجزار الانتباه بقوته الجسمانية ومرونته التكتيكية، بينما يُنظر إلى زميله محمود الجزار كخيار يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع ضغوط المباريات الكبرى وسرعة الانسجام مع الأجواء، بالإضافة إلى ذلك، دخل أحمد طارق مدافع فريق “زد” دائرة الترشيحات بفضل قدرته على بناء الهجمات من الخلف وصغر سنه الذي يتماشى مع خطط النادي المستقبلية، جنبًا إلى جنب مع هادي رياض مدافع بتروجت الذي قدم أوراق اعتماده من خلال أدائه القوي وطموحه الكبير.
ويبقى المشهد النهائي لهذا الملف معلقًا بمدى جدية العروض الخارجية وقدرة النادي على حل المشكلات الإدارية لفتح باب القيد، لضمان الحفاظ على صلابة الفريق الدفاعية سواء باستمرار اللاعب أو بتعويضه بصفقة جديدة قادرة على تحمل المسؤولية.
التعليقات