تتجه النية داخل أروقة النادي الأبيض إلى اعتبار ملف تسويق عقود اللاعبين ركيزة أساسية لتعزيز السيولة المالية في المرحلة المقبلة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة باتت منفتحة تمامًا على فكرة الاستغناء عن خدمات أي لاعب في حال وصول عروض رسمية تتناسب مع التقييم المالي الذي يحدده النادي. وتهدف هذه السياسة إلى توفير موارد إضافية بجانب الروافد التقليدية المعروفة كعائدات البث التليفزيوني، وعقود الرعاية، ومبيعات التذاكر، مما يساهم بشكل مباشر في حلحلة الأزمات الاقتصادية المتراكمة وتوفير الاحتياجات المادية العاجلة.

ويأتي هذا التوجه الإداري في وقت يعاني فيه الفريق من أزمة منع القيد المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نتيجة ثماني قضايا دولية معلقة تتطلب تسويات مالية فورية لرفع الحظر. وقد تم تحديث البيانات الرسمية على منصة الاتحاد الدولي مؤخرًا لتأكيد استمرار إيقاف القيد بسبب القضية الثامنة، والتي تشير التقارير إلى ارتباطها بمستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة اللاعب عدي الدباغ، وذلك بعد أن تكتم “فيفا” على هوية الخصم في إعلانه الرسمي مكتفيًا بالإشارة إلى ضرورة تسوية النزاع.

وتشكل هذه القضايا الثماني عبئًا ماليًا ضخمًا ومتنوعًا على خزينة النادي، حيث تتوزع المديونيات بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين وأندية خارجية. إذ تشمل القائمة مطالبات للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة بإجمالي يقارب 180 ألف دولار، ومستحقات للسويسري كريستيان جروس تقدر بـ 133 ألف دولار، بالإضافة إلى الحكم الصادر لصالح اللاعب التونسي فرجاني ساسي والبالغ 505 آلاف دولار. وعلى صعيد الأندية الأوروبية، يتعين على الزمالك سداد 200 ألف يورو لنادي إستريلا البرتغالي، إلى جانب الـ 170 ألف يورو المستحقة للنادي البلجيكي، مما يجعل إجمالي هذه الالتزامات تحديًا كبيرًا يستوجب توفير سيولة نقدية سريعة عبر كافة القنوات المتاحة بما فيها بيع اللاعبين.