بدأت إدارة القلعة البيضاء في إعادة حساباتها بشأن قائمة الفريق، حيث دفعت الأزمة المالية الخانقة والديون المتراكمة التي تسببت في إيقاف القيد، المسئولين إلى تغيير موقفهم تجاه استمرار المدافع حسام عبد المجيد. وأصبح الاتجاه السائد حاليًا هو الموافقة على احتراف اللاعب في الملاعب الأوروبية، لضرب عصفورين بحجر واحد: تحقيق حلم اللاعب من جهة، وتوفير سيولة مادية تنعش خزينة النادي من جهة أخرى، لا سيما أن عقده الحالي يقترب من نهايته، مما يستوجب الاستفادة منه قبل فوات الأوان.

ورغم هذه المرونة، فإن الباب ليس مفتوحًا على مصراعيه دون ضوابط؛ فقد اشترط القائمون على ملف الكرة وصول عرض مالي ضخم لا يقل عن مليونين ونصف المليون دولار للتخلي عن خدماته. وتنظر الإدارة إلى عبد المجيد باعتباره ركيزة أساسية في تشكيل الفريق، مما يجعل فكرة التفريط فيه مرهونة فقط بالحصول على مقابل مادي مجزٍ يعوض الجانب الفني ويساهم في حل المشكلات الاقتصادية للنادي.

وفي سياق متصل، أظهر اللاعب تجاوبًا كبيرًا وحرصًا على مصلحة ناديه الأم، حيث أكدت مصادر مقربة منه أنه تواصل هاتفيًا مع المدير الرياضي جون إدوارد قبل نحو شهرين، مبديًا استعداده التام لقبول كافة الشروط التي تضعها الإدارة لضمان حقوقها. ووافق عبد المجيد على وضع بنود صارمة في عقده الجديد تمنع تكرار سيناريوهات سابقة، مثلما حدث في واقعة إمام عاشور، وذلك لقطع الطريق على أي محاولات مستقبلية لانتقاله إلى المنافس التقليدي عبر بوابة الاحتراف الخارجي، مؤكدًا بذلك ولاءه للكيان الأبيض.