تسابق مسؤولو القلعة البيضاء الزمن في الآونة الأخيرة لطي صفحة النزاعات القانونية المتراكمة في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تسببت في حرمان الفريق من إبرام تعاقدات جديدة. وفي إطار هذه المساعي الحثيثة لإنقاذ الموقف، أثمرت التحركات الإدارية عن اختراق إيجابي ملموس؛ حيث نجحت الإدارة في إبرام اتفاقات ودية وتسويات مالية مع تسعة أطراف من أصل أربع عشرة جهة دائنة، مما يمهد الطريق تدريجياً لرفع العقوبة الموقعة على النادي، في حين لا تزال المباحثات جارية على قدم وساق لإنهاء ما تبقى من ملفات عالقة خلال الأيام القادمة.

وتتوزع هذه الأعباء المالية الموروثة بين مستحقات متأخرة لعدد من المدربين واللاعبين، فضلاً عن مطالبات أندية رياضية أخرى. فعلى صعيد الأجهزة الفنية، يطالب المدير الفني جوزيه جوميز بمائة وعشرين ألف دولار، إلى جانب ستين ألفاً لمعاونيه، بالإضافة إلى مائة وثلاثة وثلاثين ألف دولار تعود للمدرب الأسبق كريستيان جروس. أما على مستوى اللاعبين، فتتصدر أزمة مستحقات إبراهيما نداي المشهد بقيمة تبلغ مليوناً وستمائة ألف دولار كواحدة من أثقل الأعباء، تليها مطالبات فرجاني ساسي بنحو خمسمائة وخمسة آلاف دولار، فضلاً عن حقوق مالية أخرى تخص أحمد الجفالي. وتمتد خريطة الديون لتشمل التزامات تجاه عدة أندية، أبرزها نادي أوليكساندريا الذي ينتظر الحصول على ثمانمائة ألف دولار، وسانت إتيان بخمسمائة ألف دولار، واتحاد طنجة بثلاثمائة وخمسين ألف دولار، ونهضة الزمامرة بمائتين وخمسين ألف دولار، علاوة على مائتي ألف يورو لصالح إستريلا دا أمادورا، ومائة وسبعين ألف يورو مستحقة لنادي شارلروا.