تسابق إدارة القلعة البيضاء الزمن من أجل طي صفحة الأزمة المعقدة المتعلقة بحظر قيد اللاعبين، حيث تبذل جهوداً حثيثة لإنهاء هذا الملف الشائك الذي يقف حائلاً أمام تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، ويأتي هذا التحرك العاجل لتفادي استمرار العقوبة الناتجة عن تراكم القضايا والمستحقات المالية المتأخرة التي تطارد النادي.

وفي سبيل توفير السيولة المادية اللازمة لسداد هذه الغرامات، والتي تُقدر بنحو أربعين مليون جنيه مصري، فتح مسؤولو النادي قنوات اتصال واسعة مع عدد من رجال الأعمال المنتمين للكيان الأبيض؛ بهدف تكاتف الجهود وجمع المبلغ المطلوب لرفع الإيقاف وتسوية الديون بشكل نهائي بما يرضي جميع الأطراف المتنازعة.

وتعود جذور هذه المعضلة الإدارية إلى ستة نزاعات قضائية، تتوزع مطالباتها المالية بين أجهزة فنية سابقة ولاعبين محترفين؛ إذ تشمل القائمة مستحقات تتعلق بالبرتغالي جوزيه جوميز ومعاونيه عبر أربع قضايا تبلغ قيمتها 120 ألف دولار، بالإضافة إلى قضية المدرب السويسري كريستيان جروس البالغة 133 ألف دولار، وصولاً إلى المطالبة الأكبر الخاصة بالدولي التونسي فرجاني ساسي التي تتجاوز نصف مليون دولار.

وقد وثّق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هذه العقوبات عبر منصته الرسمية، معلناً حرمان الزمالك من القيد لثلاث فترات متتالية، وجاء هذا الإجراء الرسمي في الثالث من ديسمبر ليعتمد إيقاف القيد فعلياً بناءً على القضية السادسة، لتنضم بذلك إلى القضايا الخمس السابقة التي شملت الأجهزة الفنية، مما يضع النادي أمام حتمية التسوية المالية السريعة لرفع الحظر والعودة إلى سوق الانتقالات.