مع إشراقة شمس الأول من يناير لعام 2026، تبدأ المملكة مرحلة جديدة من التحولات التنظيمية والاقتصادية، إذ تدخل حزمة من الإجراءات المستحدثة حيز التنفيذ الفعلي، مستهدفةً رفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز الصحة المجتمعية، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين القطاعين العقاري والاستثماري. ومن أبرز ملامح هذه المرحلة، التوجه الصارم نحو حماية الصحة العامة عبر أدوات مالية، حيث تقرر رفع النسبة الضريبية المفروضة على السلع التي تحتوي على معدلات مرتفعة من السكر، في خطوة ترمي إلى تقليص الإقبال على المنتجات الضارة وتشجيع الأنماط الغذائية السليمة.

وعلى الصعيد اللوجستي والخدمي، لن يكون هناك مجال للعشوائية في استلام وتسليم الطرود؛ فقد أصبح العنوان الوطني شرطاً لازماً لا يقبل الاستثناء، حيث ستمتنع شركات الشحن والتوصيل عن التعامل مع أي شحنة تفتقر إلى بيانات مكانية دقيقة ومسجلة رسمياً. وبالتوازي مع ذلك، يشهد السوق العقاري في العاصمة تحركاً ملموساً مع إصدار الفواتير الأولى لرسوم الأراضي البيضاء، لتشمل المساحات غير المستغلة الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة في مدينة الرياض، مما يسهم في تحفيز التطوير العمراني.

وفيما يتعلق بملف الاستثمار الأجنبي في العقار، تتغير خارطة التملك جذرياً، إذ يُفتح المجال لغير السعوديين لتملك العقارات السكنية في شتى محافظات ومناطق المملكة، بينما يخضع هذا التملك في المدن الرئيسية الأربع — مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة — لضوابط تحدده في نطاقات معينة. أما الاستثمار العقاري للأغراض التجارية والصناعية والزراعية، فقد مُنح ضوءاً أخضر شاملاً يتيح للأجانب التملك في كافة المدن دون قيود جغرافية، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تعزيز البيئة التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.