أبدت المملكة موقفاً حازماً تجاه التحركات الفردية التي ينتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التصرفات تضرب بعرض الحائط الاتفاقيات الناظمة للمرحلة الانتقالية، وتضعف مركز الحكومة المعترف بها دولياً. وترى الرياض في هذه الخطوات محاكاةً خطيرة لأسلوب الميليشيات الحوثية في فرض الوقائع بالقوة، مما يشكل تجاوزاً للأطر السياسية والقانونية وتهديداً لمسار الحل السياسي برمته.

وفي سياق احتواء الموقف، برزت المطالبة بضرورة تراجع القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي عن تواجدها في محافظتي المهرة وحضرموت، لتعود الأمور إلى نصابها السابق. ويستوجب هذا المسار تسليم كافة المقرات العسكرية والنقاط الميدانية لقوات “درع الوطن”، حيث يُنظر إلى هذا الإجراء بصفته الضمانة الحقيقية لحفظ الأمن وقطع الطريق أمام أي احتمالات لتجدد الصراع المسلح أو تفاقم التوتر العسكري.