أسفرت الجهود الرقابية في القطاع المالي عن فرض عقوبات مغلظة بحق أحد الأشخاص لتقديمه استشارات اقتصادية غير مصرح بها. وفي التفاصيل، استغل هذا الفرد تطبيق “تليجرام” لترويج نصائح وتوصيات استثمارية بمقابل مادي، وذلك خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر أكتوبر لعام 2023 وحتى نهاية شهر يوليو من العام 2024، متجاوزاً بذلك الأطر النظامية التي تُلزم بضرورة استخراج التراخيص الرسمية قبل الشروع في تقديم أي خدمات مالية.

ونتيجة لهذه التجاوزات الصريحة، اكتسبت الإجراءات القانونية صفتها النهائية بإصدار حكم بات من الجهات المختصة بالفصل في المنازعات المالية، يُلزم المدعو فهد بن محمد بن صالح النفيسة بدفع غرامة مالية تبلغ مائتين وخمسين ألف ريال. وقد استندت هذه العقوبة إلى ثبوت خرقه لعدة نصوص تشريعية، أبرزها المادة الحادية والثلاثون من نظام السوق المالية، إلى جانب تجاوزه للأحكام الواردة في المادتين الخامسة والسابعة عشرة من اللوائح المنظمة لأعمال الأوراق المالية.