أصدرت أعلى سلطة قضائية في الكويت قراراً جوهرياً يُعيد فتح مسار التقاضي لصالح الشيخ طلال الخالد، حيث وافقت محكمة التمييز على قبول الطعن الذي تقدم به، مُلغية بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى صدور الحكم الفصل خلال الجلسة التي عُقدت اليوم. وبموجب هذا الإجراء، تقرر تحويل الجلسة من النطق بالحكم إلى المرافعة، مانحةً المتهم وفريق دفاعه فرصة أخرى لاستعراض حججهم القانونية ودفع الشبهات المتعلقة بملف التعدي على المال العام في مؤسستي الدفاع والداخلية، وذلك في موعد جديد حُدد بتاريخ التاسع من شهر فبراير القادم.

ويأتي هذا التحول الإجرائي استكمالاً لمسار قانوني سابق، حيث كانت الهيئة القضائية ذاتها قد أصدرت أمراً بتعليق نفاذ العقوبات المغلظة الصادرة بحق المتهم، والتي كانت تقضي بسجنه لمدة أربعة عشر عاماً، بالإضافة إلى إلزامه برد مبالغ مالية ودفع غرامات ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثين مليون دينار كويتي. ورغم تجميد تنفيذ الحبس وتأجيل البت النهائي لتمكين الدفاع من تقديم مذكراته، لا يزال قرار حظر السفر سارياً كإجراء احترازي لضمان سير العدالة حتى موعد الجلسة المنتظرة.