في إطار جهودها المستمرة لحماية النزاهة وتطبيق الأنظمة، أعلنت الجهة المختصة بمكافحة الفساد عن تعاملها مع مجموعة من الملفات الجنائية مؤخرًا، مؤكدة سعيها الحثيث لاستكمال المقتضيات القانونية اللازمة ضد المتورطين. وقد برزت ضمن هذه القضايا واقعة فساد مالي وإداري في القطاع الصحي، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط موظف حكومي في إحدى المناطق متلبسًا أثناء استلامه مبلغ نصف مليون ريال.

وتعود تفاصيل القضية إلى وجود اتفاق غير مشروع يهدف إلى التلاعب في إجراءات تأهيل وترسية مشروعين ضخمين لصالح مؤسسة تجارية معينة، حيث تقدر القيمة الإجمالية لهذين المشروعين بأكثر من ثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون ريال. وقد كشفت التحقيقات الموسعة أن المبلغ الذي ضُبط بحوزة المتهم لم يكن سوى جزء من رشوة كبرى تم الاتفاق عليها بقيمة عشرة ملايين ريال، تسلم منها الموظف في وقت سابق أربعة ملايين ونصف المليون من الرئيس التنفيذي لتلك الشركة، الذي طاله التوقيف أيضًا. ولم تقف خيوط الجريمة عند هذا الحد، بل تبين أن الأموال المدفوعة تم تمريرها لعدد من القيادات، شملت مدير الشؤون الهندسية ومساعده، بالإضافة إلى رئيس لجنة فحص العروض في الجهة الصحية ذاتها، مما استوجب إيقافهم جميعًا وإخضاعهم للمساءلة القانونية.