في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وضبط سوق الاستهلاك، اعتمدت وزارة الصحة الكويتية حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة فيما يخص تداول مشروبات الطاقة، وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير أحمد العوضي. وتركزت القواعد الجديدة على حماية الفئات العمرية الصغيرة، حيث حُظر بيع هذه المنتجات نهائياً لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مع وضع معايير دقيقة لمكونات المشروب تلزم المصنعين بألا تتجاوز نسبة الكافيين 80 ملغ لكل عبوة بحجم 250 مل، وتحديد الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك اليومي بعبوتين فقط. كما ألزم القرار الشركات الموردة والمنتجة بطباعة تحذيرات صحية واضحة على الغلاف الخارجي، ومنع كافة أشكال الدعاية التجارية أو رعاية الفعاليات التي تروج لهذه المشروبات.

واستكمالاً لجهود تحجيم الانتشار العشوائي لهذه المنتجات، تضمن القرار قائمة واسعة من الأماكن التي يُحظر فيها بيع مشروبات الطاقة بشكل قاطع. فقد شمل المنع كافة المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد سواء كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى الأندية الرياضية والمؤسسات الحكومية. كما امتد الحظر ليشمل قطاع الضيافة والبيع بالتجزئة الصغير، مانعاً تداولها في المطاعم، والمقاهي، والبقالات، وعربات الطعام المتنقلة، وآلات البيع الذاتي، وحتى عبر تطبيقات التوصيل والمنصات الإلكترونية، وذلك لتقليل فرص الوصول السهل إليها وتوفير بيئة داعمة للأنماط الصحية السليمة.

وفي المقابل، حصرت الوزارة منافذ البيع المعتمدة في قنوات محددة لضمان إحكام الرقابة، حيث سُمح بتداول هذه المشروبات حصرياً داخل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الكبيرة (الأسواق الموازية). واشترط القرار أن يتم العرض في أماكن مخصصة داخل هذه الأسواق، وتحت إشراف دقيق من الجهات المختصة للتأكد من الالتزام بالسن القانوني والكميات المحددة، مما يضمن التوازن بين توفر السلعة للبالغين وبين حماية المجتمع من أضرار الإفراط في استهلاكها.