أصدرت الجهات المسؤولة عن تنظيم قطاع الإيجار تعليمات محدثة تتعلق بآلية إيقاف التجديد التلقائي للعقود السكنية، حيث تباينت هذه الضوابط بناءً على موقع العقار. ففي العاصمة الرياض، وُضعت شروط صارمة لحماية حقوق الأطراف عند رغبة المالك في استرداد الوحدة العقارية لاستخدامه الشخصي أو لإسكان أقاربه من الدرجة الأولى؛ إذ يتوجب عليه إمهال المستأجر مدة سنة كاملة من تاريخ الإشعار للبحث عن سكن بديل، وضماناً للالتزام بالسبب المعلن للإخلاء، يُمنع المالك من تأجير نفس الوحدة للغير خلال السنة التي تلي خروج المستأجر.

وفي المقابل، تسري إجراءات مختلفة في باقي مدن ومناطق المملكة، حيث يتمتع الطرفان بمرونة أكبر في إنهاء التعاقد. فيمكن لأي من المؤجر أو المستأجر طلب عدم تمديد العقد تلقائياً دون الحاجة لتقديم أسباب استثنائية، وذلك بشرط التقيد بالمدة النظامية للإشعار، وهي الإبلاغ عن الرغبة في الإنهاء قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء العقد الساري.