في سياق جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وضبط الحقوق المالية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الوصول إلى المحطة النهائية في مشروع أتمتة أجور العمالة المنزلية. وبموجب هذا التحديث، سيصبح استخدام القنوات الرقمية لتحويل المستحقات المالية أمرًا إلزاميًا على كافة أصحاب العمل بلا استثناء، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول لشهر يناير من العام 2026، ليكون بذلك قد تم تعميم النظام بشكل كلي.

وقد جاء هذا الإجراء تتويجًا لخطة زمنية متدرجة نفذتها الوزارة على مدار عام 2025، حيث اعتمدت مبدأ التوسع المرحلي لضمان سلاسة التطبيق. فقد انطلقت المبادرة بداية العام باستهداف من يكفلون أربعة عمال فأكثر، ثم اتسعت الدائرة في منتصف السنة لتشمل من لديهم ثلاثة عمال، وصولًا إلى ضم الشريحة التي تشغل عاملين اثنين في الربع الأخير من العام نفسه، مما مهد الطريق لفرض القرار على الجميع في الموعد المقرر.