في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة الحيوية للسوق العقاري، أُتيح المجال مجدداً لإجراء التعاملات العقارية من بيع وشراء وإفراغ للصكوك في نطاقات جغرافية محددة داخل محافظة العلا. وقد شمل هذا القرار المناطق الواقعة في وسط المحافظة وجنوبها، حيث أصبح بإمكان الملاك والمستثمرين ممارسة حقوقهم في التصرف بالأراضي والعقارات بشكل نظامي وكامل. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً للقرارات الصادرة عن الهيئة الملكية، التي أذنت بانتهاء مرحلة تعليق التصرفات العقارية في تلك الأجزاء، مما يفتح الباب أمام عودة الحركة التجارية وتوثيق الملكيات وفق الإجراءات المعتمدة.