أصدر القضاء الكويتي حكماً في قضية تزوير هوية وطنية، حيث قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة متهم سوري الجنسية بالسجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغاً مالياً كبيراً قدره 350 ألف دينار. ويمثل هذا المبلغ قيمة الرواتب والمستحقات التي تحصل عليها المتهم بغير وجه حق طوال فترة عمله في وزارة الدفاع، مستغلاً في ذلك حمله لجنسية كويتية نالها بطرق غير مشروعة، بينما قررت المحكمة في الوقت ذاته الامتناع عن النطق بعقاب شقيق المتهم الذي كان طرفاً في القضية نفسها.

وتعود تفاصيل الكشف عن هذه الواقعة إلى بلاغ تلقته السلطات من مقيم سوري، كشف فيه عن سر عائلي قديم، موضحاً أنه سمع والده في صغره يتحدث عن نيته إبرام صفقة مع مواطن كويتي. وتضمنت تلك الخطة دفع مبلغ مالي للمواطن مقابل قيامه بتزوير الأوراق الرسمية وإضافة شقيقي المُبلِّغ إلى ملف جنسيته، مدعياً أنهما من أبنائه زوراً وبهتاناً ليحصلوا بذلك على الامتيازات القانونية للمواطنين.

وعلى إثر ذلك، تحركت الأجهزة الأمنية المختصة بمباحث الجنسية لإجراء تحريات دقيقة ومعمقة، أسفرت عن تقديم أدلة دامغة تؤكد صحة واقعة التزوير. وقد حُسم الأمر بشكل نهائي من خلال نتائج فحص البصمة الوراثية (DNA)، التي أثبتت علمياً عدم صحة النسب الكويتي للمتهمين، وأكدت أن أصولهما البيولوجية تعود للجنسية السورية، مما استوجب صدور الحكم القضائي ضدهما.