في إطار الجهود المستمرة لتدقيق ملفات الهوية الوطنية في دولة الكويت، توصلت الجهات المختصة إلى اكتشاف وقائع تزوير طالت ملفات آباء نائبين سابقين في البرلمان. وقد أظهرت التحقيقات تفاصيل التلاعب في الحالتين، حيث تبين في الواقعة الأولى أن خال النائب قد تم قيده في السجلات الرسمية على أنه شقيقه، في حين تضمنت الحالة الثانية إضافة شخص إلى ملف الجنسية العائلي بصفته أخاً من الأب، وهو أمر مخالف للحقيقة تم عن طريق التزوير. وإزاء هذه التجاوزات، اتجهت اللجنة المسؤولة نحو اتخاذ خطوات حازمة، تمثلت في التوصية بإلغاء الجنسية عن الأطراف المتورطة في هذه الملفات المفبركة، والمضي قدماً في تطبيق كافة الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية المترتبة على ذلك.