في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أقرت الجهات المعنية بتنظيم الموارد البشرية إجراءات جديدة لرفع معدلات التوطين في الوظائف التسويقية بالقطاع الخاص. وينص التنظيم الجديد على ضرورة أن تصل نسبة الموظفين المواطنين في هذه المهن إلى 60%، حيث سيبدأ العمل بهذا المعيار بشكل إلزامي اعتباراً من تاريخ 19 يناير 2026م، ويستهدف القرار بشكل محدد المنشآت التي يضم كادرها الوظيفي ثلاثة عاملين أو أكثر في تخصصات التسويق المختلفة.

ولضمان جودة الوظائف الموطنة، اشترط القرار ألا يقل الراتب الشهري المحتسب للموظف عن 5,500 ريال. وتغطي هذه المبادرة مجموعة واسعة من المسميات الوظيفية الحيوية، التي تشمل مدراء التسويق والعلاقات العامة والدعاية والإعلان، بالإضافة إلى الأدوار الفنية والتخصصية مثل مصممي الجرافيك والإعلانات، والمصورين الفوتوغرافيين، ووكلاء وأخصائيي الدعاية والعلاقات العامة والتسويق.

وسعياً لتمكين أصحاب العمل من التكيف مع هذه المتطلبات، تم تحديد مهلة زمنية تتيح للمنشآت ترتيب أوضاعها، حيث يبدأ سريان القرار إجرائياً بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه؛ مما يوفر للشركات الوقت الكافي للاستعداد وتطبيق المعايير الجديدة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من توطين هذا القطاع الحيوي.