في خطوة تنظيمية جديدة تخص قطاع العمالة النسائية المهاجرة، أقرت الجهات الحكومية في مصر ضوابط صارمة تحول دون التحاق المواطنات بسلسلة من الوظائف خارج حدود الدولة. تركز هذه التوجيهات بشكل أساسي على حجب أي تعاقدات تخص الأعمال المرتبطة بالبيئة الأسرية الخاصة لأرباب العمل. وبناءً على ذلك، باتت مجالات مثل إعداد الطعام، وتدبير الشؤون المعيشية، وتقديم الرعاية الطبية الفردية داخل المنازل، أو أي مهام تفرض على المرأة التواجد والإعاشة الدائمة في عقارات سكنية خاصة، خارج إطار المهن المسموح بمزاولتها.

ولم تقتصر هذه التدابير المانعة على حدود العمل المنزلي، بل اتسعت دائرتها لتطال أنشطة تجارية محددة ضمن قطاع الخدمات. فقد تضمنت اللوائح الجديدة إغلاق الباب أمام عمل النساء في المجالات المتعلقة بتلبية طلبات الزبائن المباشرة وتوزيع المشروبات في الأماكن العامة، لتشمل بذلك كافة المهام التي تتقاطع مع طبيعة عمل الضيافة وتقديم الطلبات بجميع مسمياتها.