أكدت المملكة العربية السعودية مرونتها في التعامل مع خطط التنمية الطموحة، حيث أوضح وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن الاستراتيجيات الاقتصادية تخضع للمراجعة المستمرة بناءً على المعطيات الواقعية. وفي هذا السياق، لفت الوزير الانتباه إلى أن بعض المبادرات الضخمة قد تتطلب إعادة تقييم شاملة لضمان تحقيق العوائد المرجوة، مشيراً إلى أن الجدوى الاقتصادية هي المعيار الحاسم في تحديد سرعة التنفيذ.

وضرب الفالح مثالاً بمشروع “ذا لاين”، موضحاً أن التغيرات في التوقعات الاستثمارية قد تفرض تعديلاً في المسار، مما يستدعي اتخاذ قرارات حكيمة تتضمن تقليل وتيرة العمل أو حتى إرجاء بعض المراحل إلى وقت لاحق. وتأتي هذه الخطوات في إطار الحرص على توجيه الموارد نحو المسارات الأكثر كفاءة، لضمان استدامة المشاريع ونجاحها على المدى الطويل بدلاً من الاستمرار بنفس النسق إذا لم تدعم المؤشرات المالية ذلك.