شهد يوم الخميس صدور حزمة من الأوامر الملكية السامية التي تضمنت قرارات تنظيمية هامة، حيث شملت التوجيهات إنهاء تكليف الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف من مهامه كرئيس لديوان المظالم.

وفي الوقت ذاته، قضت المراسيم الكريمة بإسناد حقيبة النيابة العامة إليه، حيث صدر القرار بتعيينه نائباً عاماً بمرتبة وزير، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً من العمل القيادي في هذا الموقع الرفيع خلفاً لمنصبه السابق.