مع مطلع العام الميلادي الجديد، وتحديدًا في الأول من يناير، تستعد العاصمة الرياض لاستقبال مرحلة جديدة تتعلق بالاستحقاقات المالية المفروضة على الأراضي غير المستغلة، حيث سيتم إشعار الملاك بالفواتير المستحقة، إلا أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة انسداد الأفق أمام من يرغب في الاستثمار والبناء؛ فالنظام يتيح مساحة من المرونة تمكن المالك، فور تلقيه الإشعار، من التقدم بطلب رسمي لمنحه وقتاً إضافياً لإتمام عمليات التطوير، وهو طلب يخضع للدراسة والموافقة من قبل لجنة متخصصة بناءً على معايير محددة.

وفي سياق متصل بتشجيع الحركة العمرانية، تتجه الجهود الرسمية نحو منح فرص أكبر للملاك لتصحيح أوضاع أراضيهم بدلًا من مجرد تحصيل الرسوم، وهو ما أكدته تصريحات لخبراء في هذا المجال، من بينهم المهندس عبد الناصر العبداللطيف، الذي أشار إلى توجه وزارة البلديات والإسكان نحو إقرار تأجيلات لسداد المستحقات المالية على الأراضي الفضاء والعقارات الشاغرة لفترات قد تصل إلى أربع سنوات، وذلك بهدف تحفيز أصحاب هذه الأراضي على استغلال المهلة في إنجاز مشاريعهم التطويرية.