طرحت الجهات المعنية بتنظيم رسوم الأراضي غير المستغلة مسودة جديدة تهدف إلى ضبط آليات التعامل مع المخالفات وتحديد الغرامات المالية المترتبة عليها، وذلك في إطار سعيها لاستطلاع آراء العموم وتلقي الملحوظات حول هذه التنظيمات المقترحة قبل اعتمادها رسميًا.

وتصنف اللائحة الجديدة العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ومدى تكرارها؛ فعلى سبيل المثال، يتم التعامل بمرونة نسبية مع المالك الذي بادر بتسجيل أرضه قبل صدور الفاتورة ولكنه تأخر في تقديم المستندات المطلوبة خلال المهل النظامية، حيث تُفرض عليه غرامات متدرجة تبدأ بنسبة بسيطة في المرة الأولى، وتتضاعف تدريجيًا لتصل إلى نصف قيمة الفاتورة في المرة الرابعة. في المقابل، تغلظ العقوبة بشكل ملحوظ في حال اكتشاف تهرب المالك من التسجيل وعدم تقديمه للبيانات حتى قام البرنامج برصد الأرض وتسجيلها بعد انتهاء الدورة الفوترية، إذ تبدأ الغرامة في هذه الحالة بنسبة مرتفعة وتتصاعد لتصل إلى كامل قيمة الفاتورة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

كما تناولت المسودة حالات التأخر في أعمال البناء والتطوير، حيث نصت على فرض غرامة مالية محددة تُحسب كنسبة من قيمة الفاتورة عن كل سنة تأخير أو جزء منها، وذلك في حال عدم إتمام الأعمال خلال المهلة الإضافية الممنوحة للمالك. ومن الناحية الإجرائية، وضعت اللائحة ضوابط صارمة تلزم المكلفين بسداد جميع الغرامات المستحقة قبل التمكن من بيع الأرض أو نقل ملكيتها، مع تحديد إطار زمني للسداد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة.

وفي سياق حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين الأطراف، أكدت النصوص المقترحة على حق المكلف في التظلم واللجوء إلى القضاء الإداري للاعتراض على قرارات الغرامات، التي يجب أن تصدر متضمنة كافة التفاصيل المتعلقة بنوع المخالفة وقيمتها وموعد سدادها. كما أوضحت اللائحة معايير دقيقة لتعريف “تكرار المخالفة”، مفرقة بين تعدد الأراضي في الدورة الواحدة، وبين تكرار المخالفة لنفس الأرض عبر دورات زمنية متعددة، مع وضع سقف أعلى للغرامات لا يتجاوز قيمة الرسم الأساسي للدورة الواحدة مهما تعددت الأسباب.