أشارت الجهات المشرفة على تنظيم الأراضي البيضاء إلى أن وجود مشاريع للبيع على الخارطة قيد الإنشاء لا يمنح ملاك الأراضي إعفاءً تلقائياً من دفع الرسوم المقررة، مبينة أن النظام يتعامل مع هذه الحالات وفق معايير محددة لا تسقط الالتزامات المالية بمجرد البدء في المشروع. وفي إطار دعم المطورين، أتاح النظام فرصة للحصول على مهل زمنية إضافية لإتمام أعمال التطوير، شريطة أن يقترن هذا الطلب بتقديم وثائق تثبت الجدية في العمل، وتؤكد وجود تقدم ملموس على أرض الواقع يتوافق مع الاشتراطات الفنية المعتمدة.

وفي سياق الحرص على تحقيق العدالة في السوق، تم التأكيد على أن عدم الالتزام بإنهاء التطوير أو البناء خلال الفترات الإضافية الممنوحة سيترتب عليه تحصيل الرسوم عن كامل المدة، بما في ذلك سنوات التمديد. ويأتي هذا الإجراء لضمان جدية المطورين وتحفيزهم على سرعة ضخ الوحدات العقارية في السوق، مما يسهم في زيادة المعروض السكني، مع التنبيه على ضرورة التقيد الدقيق بالجداول الزمنية المحددة لتجنب تراكم الأعباء المالية عن الفترات التي تم استثناؤها مؤقتاً.