كشفت مصادر مطلعة على ملف الأزمة الدائرة بين محمد أشرف “روقا”، المنتقل حديثاً لصفوف حرس الحدود، وناديه السابق الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً حول تدويل القضية ونقلها إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقد نفى المصدر صحة هذه الشائعات، مؤكداً أن تحركات اللاعب القانونية لا تزال مقتصرة – حتى هذه اللحظة – على الساحة المحلية، حيث تقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد المصري لكرة القدم فقط للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

ويترقب اللاعب حالياً الرد الرسمي من جانب إدارة القلعة البيضاء على المذكرة المقدمة، إذ يميل “روقا” إلى استنفاذ كافة الحلول المتاحة محلياً والحصول على حقوقه المادية دون الحاجة إلى توسيع دائرة النزاع أو اللجوء إلى خطوات تصعيدية دولية في الوقت الراهن، حيث ستحدد ردة فعل النادي وطريقة تعاطيه مع الملف المسار الذي سيسلكه اللاعب مستقبلاً، خاصة وأن الأزمة تفاقمت عقب قيام الزمالك بفسخ التعاقد الممتد لثلاث سنوات من طرف واحد.

وتضمنت العريضة التي تقدم بها اللاعب تفاصيل دقيقة لمطالبه المالية، والتي شملت ما يزيد عن ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه كمستحقات متبقية عن موسم 2023-2024، بالإضافة إلى مبلغ يتجاوز الستمائة وستين ألف جنيه يمثل نسبة المشاركة المنصوص عليها في العقد بـ 25%. ولم تتوقف المطالبات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تعويضاً عن الموسم الثالث (2024-2025) بقيمة تتخطى الأحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه، استناداً إلى وصفه لقرار الفسخ بأنه تعسفي وغير قانوني.

وفي سياق متصل، فجر اللاعب مفاجأة ضمن حيثيات شكواه، مشيراً إلى اكتشافه بنداً تم إدراجه في العقد دون علمه وفي غيابه بعد إتمام التوقيع الرسمي، وهو التصرف الذي وصفه بالإهمال الجسيم والتعسف من جانب النادي، معتبراً أن هذه الواقعة تعزز موقفه القانوني في المطالبة بكامل حقوقه، وتُعد ركيزة أساسية قد يستند إليها في حال اضطر للتصعيد لاحقاً لحفظ حقوقه بشكل كامل.