روى أحد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية تفاصيل تجربة غير متوقعة واجهها أثناء تواجده في الأراضي المصرية بغرض السياحة، حيث اصطدم بعقبات تتعلق بقوانين تنظيم الاتصالات واستخدام الهواتف المحمولة. وتعود بداية القصة إلى زيارته الأولى التي استغرقت عشرة أيام، قام خلالها بتركيب شريحة اتصال محلية في هاتفه الشخصي، قبل أن يغادر عائدًا إلى بلاده، ليعود مجددًا بعد مرور شهرين في رحلة سياحية أخرى.

غير أن الزائر فوجئ عند وصوله في المرة الثانية بتوقف هاتفه تمامًا عن العمل، حيث فقد القدرة على الاتصال سواء باستخدام الشبكات المحلية أو حتى شريحته الدولية، مما تسبب في انقطاعه عن العالم وتعطل كافة مصالحه المرتبطة بالتطبيقات والخدمات الموجودة على الجهاز. وعندما استفسر عن السبب وراء هذا التوقف المفاجئ، أُبلغ بضرورة دفع رسوم جمركية وضرائب تصل قيمتها إلى حوالي 48 ألف جنيه، أو الاضطرار لاستخدام جهاز جديد كليًا لتجاوز الأزمة. وقد بررت الجهات المعنية هذا الإجراء بكونه قد استخدم شريحة مصرية سابقًا على نفس الهاتف، وهو ما أثار استغراب السائح ودفعه للتساؤل عن مدى إنصاف هذه القوانين وتأثيراتها المحتملة على انطباعات الزوار والقطاع السياحي بشكل عام.