أصدرت الجهات القضائية أحكاماً رادعة طالت تشكيلاً إجرامياً مكوناً من أحد عشر فرداً، غالبيتهم من المواطنين إلى جانب ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية، حيث وصل مجموع العقوبات السجنية الصادرة بحقهم إلى مائة وخمسة وخمسين عاماً. وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورط المجموعة في سلسلة من الجرائم الجسيمة التي جمعت بين الاحتيال المالي المعقد، وغسل الأموال، والتزوير، ولم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل أعمالاً عدوانية كالسلب واستخدام القوة لترويع الضحايا، بما في ذلك احتجازهم وتقييدهم وتهديدهم بالأسلحة النارية، في حين صرفت المحكمة النظر عن تطبيق عقوبة القتل لعدم اكتمال موجباتها الشرعية.

وبمصادقة محكمة الاستئناف، اكتسبت الأحكام صفتها النهائية والقطعية، كاشفةً عن استيلاء الجناة على مبالغ مالية ضخمة قاربت الأربعين مليون ريال. وقد اعتمدت العصابة في تنفيذ مخططاتها على أساليب خداع متقنة تضمنت إبرام صفقات بيع وهمية لعقارات واستخدام صكوك مزورة، مما أوقع في شباكهم عدداً من الضحايا البارزين والمستضعفين على حد سواء، ومن بينهم شخصية شرفية في أحد الأندية الرياضية الجماهيرية، ومشرف سابق بالمنتخب الوطني، وشاعر معروف، إضافة إلى سيدة كفيفة لم تسلم من مكرهم.

وفي تفاصيل الوقائع، تبين أن قيادة هذا التنظيم كانت بيد رجل أعمال وزوجته التي ارتبط بها بعقد مسيار وتعمل في مجال التجميل، حيث عمدا إلى نسج الوهم حول الضحايا عبر الظهور بمظاهر الثراء الفاحش. واستخدم الزوجان أدوات تضليلية شملت استئجار شاليه بحري فاخر، وقيادة سيارات باهظة الثمن، وامتلاك أرقام مميزة، لكسب ثقة المستهدفين وإغرائهم. وقد استندت الإدانة إلى ملف قضائي متين قدمته النيابة العامة، احتوى على ما يقارب مائتي وخمسين دليلاً وقرينة أثبتت التهم المنسوبة إليهم.

وفي ختام إجراءات التقاضي، تباينت العقوبات المقررة على المدانين وفقاً للدور الذي لعبه كل منهم في الجريمة، وتضمنت القرارات مصادرة كافة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة وكذلك الأدوات المستخدمة في العمليات الاحتيالية. كما شملت الأحكام إجراءات تبعية تمثلت في منع المواطنين المدانين من السفر خارج البلاد، وترحيل المتورطين الأجانب بشكل نهائي بعد انقضاء محكومياتهم.