أسدلت الجهات القضائية الستار على تفاصيل تنظيم إجرامي محكم، استطاع أفراده جمع ثروة غير مشروعة قاربت الأربعين مليون ريال، معتمدين في ذلك على مظاهر الثراء الفاحش واستخدام الحيل المتقنة للإيقاع بضحاياهم. وقد كشفت التحقيقات عن تورط أحد عشر شخصاً في سلسلة معقدة من عمليات النصب والتزوير، حيث لعب رجل أعمال وزوجته -التي ارتبط بها بعقد مسيار- الدور الأبرز في حبكة السيناريو الإجرامي، مستغلين مكاتب فارهة وسيارات فخمة وأرقاماً مميزة لإيهام المستهدفين بوجود كيانات تجارية واستثمارات عقارية ضخمة على أرض الواقع.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الخديعة المالية وسلب الأموال عبر صفقات وهمية وصكوك مزيفة، بل تجاوزته العصابة إلى انتهاج أساليب ترهيب عنيفة؛ إذ ثبت قيامهم باختطاف بعض الضحايا واحتجازهم قسراً داخل مساكن خاصة، واستخدام الأصفاد والتهديد بالأسلحة النارية لإجبارهم على تحرير شيكات بمبالغ طائلة تحت الإكراه. وقد طالت شباك هذا التنظيم شخصيات مجتمعية بارزة، من بينهم إداري سابق بالمنتخب الوطني، وشاعر وأديب معروف، وعضو شرف في نادٍ جماهيري، إضافة إلى استغلال سيدة كفيفة وسلب ملايين الريالات من أموالها، فضلاً عن تورط بعض العناصر في عمليات غسل أموال عبر حسابات بنكية بأسماء وهمية.

وفي ضوء هذه المعطيات، أصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة بحق المدانين بناءً على دور كل منهم، وبلغ إجمالي سنوات السجن مائة وخمسة وخمسين عاماً. وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بعد مصادقة محكمة الاستئناف عليه، متضمناً مصادرة كافة المتحصلات المالية والأسلحة والأدوات المستخدمة في الجرائم، مع فرض عقوبات تبعية تشمل منع المدانين السعوديين من السفر، وترحيل المتورطين من المقيمين إلى خارج البلاد فور انقضاء محكومياتهم.