شهدت الساحة الكويتية إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف الهوية الوطنية، حيث أفصحت الوثائق الحكومية المنشورة مؤخراً عن صدور قرارات رسمية تقضي بإسقاط الجنسية عن تسعة وستين فرداً. وقد جاء هذا الإعلان عبر الجريدة الرسمية، موضحاً أن هذه الخطوة استندت إلى مرسومين أميريين صدرا خلال العام الجاري لتنظيم هذه الحالات.

وبالنظر إلى التفاصيل الواردة في تلك القرارات، فقد اختص المرسوم الأول، الذي يحمل الرقم 242، بإنهاء تمتع خمسة وستين شخصاً بالمواطنة، لتشمل هذه الإجراءات أيضاً كل من اكتسب الجنسية عن طريقهم بالتبعية. أما المرسوم الثاني، المقيد برقم 243، فقد استهدف أربعة أشخاص آخرين، مع سريان القرار ذاته على من حصلوا على الجنسية من خلالهم، في سياق الخطوات القانونية المتبعة في هذا الشأن.