في خطوة تهدف إلى تطبيق القوانين السيادية المتعلقة بالهوية الوطنية، شهدت الجريدة الرسمية في الكويت إعلاناً جديداً يقضي بسحب الجنسية من مائة وعشرين شخصاً، بناءً على ما أقرته اللجنة المختصة بمراجعة ملفات التجنيس والتحقق منها. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً للنصوص القانونية الصارمة التي تنظم قواعد المواطنة في البلاد، حيث تم اعتماد القرارات وتعميمها بصفة رسمية.

وترتكز هذه القرارات في حيثياتها القانونية على المبادئ الراسخة في المرسوم الأميري المنظم للجنسية وتعديلاته، وتحديداً تلك النصوص التي تعالج حالات الازدواجية؛ إذ يقضي القانون صراحةً بسقوط الجنسية الكويتية تلقائياً عن أي مواطن يُقدم بمحض إرادته على اكتساب جنسية دولة أجنبية. وبناءً على ذلك، طُبقت المادة الحادية عشرة من قانون عام 1959 على الحالات المذكورة، ليفقدوا بذلك صفتهم كمواطنين نتيجة مخالفتهم لشرط عدم الجمع بين جنسيتين.