أظهرت استطلاعات الرأي الحديثة توجهاً عاماً وحاسماً لدى الجمهور نحو ضرورة التصدي لظاهرة سرقة الممتلكات العامة، وتحديداً ما يتعلق بالاستيلاء على أغطية غرف الصرف الصحي، لما تشكله هذه الأفعال من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات. وقد عكست النتائج رغبة شعبية عارمة في تغليظ الإجراءات الأمنية وتكثيف التحركات الميدانية لملاحقة التشكيلات العصابية المتورطة في هذه الجرائم، حيث صوتت الغالبية العظمى من المشاركين لصالح تعزيز الحملات لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وبلغة الأرقام، كشفت الإحصائيات عن إجماع شبه كلي على هذا المطلب، حيث أيد ما نسبته ثلاثة وتسعون بالمائة من المشاركين فكرة شن حملات مكثفة وموسعة لإنهاء هذه الظاهرة، معتبرين أن أمن الطريق وسلامة المارة أولوية قصوى. في المقابل، انحصرت الأصوات المعارضة لهذا التوجه في نسبة ضئيلة جداً لم تتجاوز السبعة بالمائة، مما يؤكد أن السواد الأعظم من المواطنين يقفون صفاً واحداً خلف الجهود الرامية لحماية البنية التحتية وردع العابثين بها.