ألقت القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم أوقات العمل بظلالها الثقيلة على المشهد المالي في مصر، حيث تسببت الخطوة المرتقبة بإغلاق المحال التجارية والتحول نحو أداء الوظائف عن بُعد طيلة شهر كامل بدءاً من الأحد القادم، في خلق موجة من القلق حول مسار الحركة الاقتصادية. هذا التوجس سرعان ما تُرجم إلى واقع ملموس في سوق الصرف خلال منتصف تداولات يوم الأحد، ليُحدث هزة غير مسبوقة للعملة المحلية.

ونتيجة لتلك التداعيات، سجلت الورقة الخضراء وثبة تاريخية جديدة لتضيف إلى رصيدها 74 قرشاً دفعة واحدة، وتصبح على بُعد خطوات قليلة من ملامسة حاجز الأربعة وخمسين جنيهاً في سابقة لم تشهدها الأسواق من قبل. وقد انعكس هذا الصعود القياسي بوضوح على اللوحات الرقمية لأضخم الكيانات المصرفية التابعة للدولة، وتحديداً بنك مصر والبنك الأهلي المصري، حيث جرى اعتماد تسعيرة جديدة للعملة الأمريكية استقرت عند 53.59 جنيهاً للبيع، بينما تحددت قيمة الشراء بواقع 53.49 جنيهاً.