شهدت المملكة اليوم صدور حزمة من القرارات الملكية التي تضمنت تغييرات في مناصب قيادية رفيعة، حيث تم تكليف الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف بمهام النائب العام بمرتبة وزير، ليخلف بذلك سلفه في هذا الموقع. وفي سياق الترتيبات الإدارية الجديدة، صدر توجيه بإنهاء مهام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب من رئاسة النيابة العامة، مع استمرار الاستفادة من خبراته عبر تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة ذاتها، وذلك ضمن التحديثات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين هذا الخميس.