عادت صانعة المحتوى المعروفة بلقب “سوزي الأردنية” لتشغل الرأي العام وتتصدر أحاديث منصات التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك على خلفية التطورات القضائية الأخيرة المتعلقة بملفها. فقد أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية حكماً معدلاً يقضي بتخفيف عقوبة الحبس لتصبح ستة أشهر فقط بدلاً من عام كامل، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وذلك إثر إدانتها بنشر مقاطع مرئية صُنفت على أنها مسيئة للآداب العامة.
وقبل أن تصل الأمور إلى أروقة المحاكم، كانت البلوجر الشابة قد أثارت موجة واسعة من الجدل والصخب عبر الفضاء الرقمي، حيث اعتادت الظهور بإطلالات وجلسات تصوير وصفها قطاع واسع من الجمهور بالجريئة والمثيرة للانتباه، مما جعلها محط أنظار المتابعين وانتقاداتهم في آن واحد قبل خضوعها للمساءلة القانونية.
وفي تفاصيل المشهد القضائي، شهدت قاعة المحكمة سجالاً قانونياً، حيث شددت النيابة العامة في مرافعتها على ضرورة توقيع أقصى العقوبات الممكنة، مبررة ذلك بأهمية الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وتقاليد المجتمع. في المقابل، سعى فريق الدفاع إلى تفنيد الاتهامات، مطالباً ببراءة موكلته والطعن في صحة إجراءات التحريات التي استندت إليها القضية.
وخلال وقوفها خلف القضبان، جنباً إلى جنب مع متهمين آخرين في قضايا مشابهة تتعلق بالنشر الإلكتروني، دافعت المتهمة عن نفسها بحرارة، نافية ارتكاب أي تجاوزات في الآونة الأخيرة. وأكدت للقاضي أنها استوعبت دروس الماضي، مشيرة إلى أن المحتوى الذي تُحاسب عليه حالياً لا يمثل أي مخالفة جديدة، وأنها سبق ونالت عقوبتها عن أخطاء سابقة ولم تعد لارتكابها مرة أخرى.
التعليقات