قضت الجهات القضائية في دولة الكويت بتوجيه الفنانة شجون الهاجري نحو المسار العلاجي، حيث ألزمها الحكم بالدخول إلى إحدى المصحات المتخصصة في التعافي من الإدمان، وذلك لفترة زمنية تم تحديد سقفها بعام واحد كحد أقصى لضمان تماثلها للشفاء.

وقد جاء هذا الحكم القضائي كنتيجة للتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، والتي كشفت عن ضبط الممثلة وبحوزتها مواد مخدرة تنوعت بين الكوكايين والماريجوانا بغرض الاستخدام الشخصي، مما استدعى تحويل ملفها إلى ساحة القضاء بعد إتمام كافة الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه القضايا.

ويعكس هذا الإجراء التوجه العام للتشريعات الكويتية التي تسعى إلى احتواء حالات التعاطي عبر بوابة الرعاية النفسية والصحية، مفضلة خيار الإصلاح والتأهيل على العقاب المجرد، وذلك بهدف مساعدة المتعاطين على تجاوز أزمتهم وإعادة دمجهم في النسيج الاجتماعي بصورة سليمة.