في ظل التحديثات الأخيرة لأسعار الطاقة، تفاعلت القطاعات الصناعية مع قرار تعديل تعرفة الديزل الذي سيدخل حيز التنفيذ مع إشراقة أول أيام عام 2026. وقد بادرت شركة المراعي بدراسة الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار، حيث بينت حساباتها التقديرية أن ميزانيتها التشغيلية ستواجه ضغوطاً مالية إضافية، إذ يُتوقع أن يقفز حجم الإنفاق بنحو 70 مليون ريال سعودي خلال العام المذكور كأثر فوري لهذا الارتفاع.

ولم تغفل الشركة عن النظر إلى الأبعاد الأخرى لهذا التغيير، مشيرة إلى أن التبعات قد لا تقتصر على التكاليف المباشرة فحسب، بل من المرجح أن تمتد لتشمل تأثيرات لاحقة على شبكة الإمداد والتوريد المرتبطة بأعمالها، مما قد يولد أعباءً إضافية غير مباشرة. ويأتي هذا التحرك عقب الخطوة التي اتخذتها أرامكو السعودية بتحديث تسعيرة الديزل محلياً، ليرتفع سعر اللتر من 1.66 ريال إلى 1.79 ريال، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 7.8%.