شهدت هيكلية الملكية في مجموعة بن لادن العالمية تحولاً جذرياً عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد الماضي، حيث تم الاتفاق بالإجماع على خطوة استراتيجية جديدة تتعلق بتسوية الالتزامات المالية المتراكمة. وبموجب هذا القرار، استحوذت وزارة المالية على الحصة الأكبر من المجموعة، وذلك عبر تحويل الديون المستحقة للوزارة إلى حقوق ملكية، مما جعلها تسيطر على ما نسبته 86.38% من إجمالي أسهم الشركة.

وتنظر الإدارة إلى هذا التغيير الجوهري في خريطة الملكية باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الملاءة المالية للمجموعة، ودفع عجلة النمو والتوسع مستقبلاً. ويندرج هذا الإجراء تحت مظلة برنامج واسع للتحول المؤسسي، يهدف إلى إعادة هندسة العمليات التشغيلية وترسيخ معايير الحوكمة، بما يضمن وضع الشركة على مسار مستقر ومستدام.

ويأتي هذا الاستحواذ تتويجاً لسلسلة من الإجراءات الداعمة التي بدأت ملامحها بالظهور في منتصف عام 2024، حينما كشفت الجهات الرسمية عن تحركات تهدف لضمان استقرار هذا الكيان الاقتصادي، شملت حينها تقديم تسهيلات وقروض لمعالجة الالتزامات المصرفية، بالإضافة إلى دراسة خيارات رفع مساهمة الدولة في رأس المال لتمكين المجموعة من تجاوز تحدياتها المالية.