عاش حامي عرين القلعة البيضاء، محمد عواد، أوقاتاً عصيبة مؤخراً بعد قرار إبعاده عن المران الجماعي وإلزامه بخوض برامج تأهيلية بشكل منفرد. تفجرت هذه الأزمة إثر امتعاض الحارس من وضعه على مقاعد البدلاء في إحدى المواجهات، وهو التصرف الذي اعتبرته الإدارة خروجاً عن النص، مما استدعى إحالته للتحقيق العاجل للوقوف على ملابسات التمرد وتحديد الإجراء المناسب.

وبناءً على نتائج التحقيقات التي باشرتها الإدارة القانونية، صادقت القيادة العليا للنادي على توقيع عقوبة مالية مغلظة بلغت قيمتها ثمانمائة ألف جنيه. وجاءت هذه الخطوة الحازمة كرسالة واضحة لإرساء مبادئ الالتزام التام بتعليمات الطاقم الفني، والتأكيد على أن تماسك الفريق واستقرار غرف الملابس يسبق أي اعتبار آخر، لا سيما في هذا التوقيت الحساس المليء بالتحديات الكروية محلياً وقارياً.

ورغم الحزم الإداري، نأت الإدارة بنفسها تماماً عن التدخل في الشق الفني للأزمة، متمسكةً بفصل الاختصاصات. فقد تقرر ترك الكلمة العليا بشأن إمكانية دمج الحارس مجدداً في الحصص التدريبية المجمعة أو الاعتماد عليه في الاستحقاقات القادمة، بين يدي المدير الفني معتمد جمال، باعتباره المسؤول الأول والأخير عن التقييم الفني لعناصر الفريق.

وعلى صعيد التداعيات، تناثرت مؤخراً بعض الأنباء التي تفيد بتصعيد اللاعب للموقف عبر اللجوء إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بدعوى حرمانه من ممارسة التدريبات. إلا أن جهات مطلعة داخل أروقة النادي دحضت هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، مشددةً على عدم تلقي الإدارة لأي مكاتبات أو إخطارات رسمية من الجهات المسؤولة بخصوص هذا الشأن حتى اللحظة الراهنة.