أفادت تقارير اقتصادية نشرتها وكالة بلومبيرغ بأن مساعي القاهرة للحصول على حزمة تمويلية إضافية من صندوق النقد الدولي قد قوبلت بالتأجيل في المرحلة الراهنة. ويرتبط هذا التوقف المؤقت بمدى التزام الحكومة بتنفيذ حزمة من التعديلات الهيكلية الصارمة على منظومتها الاقتصادية كشرط أساسي لفتح باب التمويل من جديد.

وتتمركز اشتراطات المؤسسة الدولية في المقام الأول حول تسريع وتيرة الخصخصة وتخارج الدولة من بعض القطاعات المالية والتجارية. ويشمل ذلك ضرورة إتمام صفقات بيع فعلية لعشر مؤسسات تابعة للقطاع العام، فضلاً عن طرح بنكين حكوميين للمستثمرين، لتكون هذه الخطوات العملية هي الضمانة الوحيدة والممر الإجباري لاستئناف تدفق المساعدات النقدية والاعتمادات المالية مستقبلاً.