شهدت أروقة المحاكم في الصين واقعة غير مألوفة، حيث تحولت قصة حب إلى نزاع قانوني شائك تمحور حول المأكولات والحسابات المالية، وذلك حينما أقدم شاب على مقاضاة شريكته السابقة عقب انفرط عقد خطوبتهما. ولم يكتفِ المدعي بالمطالبة باسترجاع الأموال التي قدمها كمهر، بل ضمّن دعواه اتهامات غريبة تتعلق بتسبب خطيبته في أضرار مادية لمشروع عائلته التجاري، مدعياً أنها استنزفت موارد مطعمهم عبر استهلاك كميات ضخمة من الوجبات بصفة مستمرة دون دفع ثمنها، مما أدى إلى خسائر مالية لا يمكن التغاضي عنها.

وتعود تفاصيل الحكاية إلى الفترة التي جمعت الطرفين في العمل سوياً داخل المطعم المملوك لأسرة الشاب، حيث بدأت بوادر الأزمة تلوح في الأفق عندما رصد الخطيب النمط الغذائي لشريكته، مشيراً إلى أنها دأبت على تناول أصناف متنوعة وبكميات كبيرة بشكل يومي مجاناً. ومن وجهة نظره، فإن هذا التصرف تخطى حدود الكرم والضيافة المعتادة بين المخطوبين، ليتحول إلى عبء اقتصادي أثر بشكل مباشر على هوامش الربح، مما دفعه لاحقاً، وبعد فسخ الخطوبة، للجوء إلى القضاء لاسترداد ما يعتبره حقوقاً مالية، مطالباً باستعادة مبلغ المهر البالغ عشرين ألف يوان، بالإضافة إلى تعويضات عن المصاريف الأخرى التي تكبدها طوال فترة الارتباط.

وفي معرض فصلها في النزاع، أصدرت الجهات القضائية حكماً ميزت فيه بوضوح بين أنواع الإنفاق المالي؛ إذ اعتبرت المحكمة أن ما صُرف على الهدايا والاستهلاك اليومي والطعام يندرج تحت بند النفقات الشخصية والهبات التي لا توجب الاسترداد قانوناً، وبناءً عليه رُفضت مطالبته بالتعويض عن “ثمن الطعام”. وفي المقابل، ألزم الحكم الفتاة بإعادة نصف قيمة المهر فقط، استناداً إلى مبدأ أن الزيجة لم تكتمل رسمياً. وقد أشعلت هذه الواقعة نقاشاً محتدماً بين رواد المنصات الرقمية، حيث تباينت وجهات النظر بين فريق أيد منطقية الحكم وموافقته لصحيح القانون، وفريق آخر رأى في القصة مثالاً حياً على طغيان الحسابات المادية الجافة وتعقيداتها على العلاقات العاطفية والإنسانية.