شهد المشهد السياسي في اليمن تحولاً لافتاً إثر صدور توجيهات عليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، تقضي بإنهاء عضوية اللواء عيدروس الزبيدي في المجلس بشكل رسمي. ولم تقتصر هذه الخطوة على الإقالة فحسب، بل تبعتها إجراءات قانونية صارمة تضمنت إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة تتعلق بتهديد كيان الدولة والمساس بوحدتها الوطنية، وهي أفعال وُصفت بأنها ترقى إلى مستوى الجنايات العظمى بحق الوطن.

وفي سياق تبرير هذا القرار الحاسم، أشارت الحيثيات إلى أن التصرفات الصادرة عن الزبيدي مثلت خرقاً صريحاً للمبادئ الدستورية، وشكلت عقبة حقيقية أمام مساعي الدولة لفرض الاستقرار. كما أوضحت المصادر أن هذه الممارسات لم تخدم تطلعات المواطنين في الجنوب، بل على العكس، اعتُبرت تشويهاً وإساءة لعدالة القضية الجنوبية، مما استوجب اتخاذ موقف حازم لحماية المصلحة العامة وانتظام عمل مؤسسات الدولة.