باتت القلعة الصفراء على أعتاب أزمة إدارية جديدة تلوح في الأفق، حيث يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم من إصدار عقوبة تقضي بحرمان النادي الإسماعيلي من قيد اللاعبين للمرة السابعة في تاريخه. وتأتي هذه التطورات المقلقة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بنهاية الشهر الحالي لتسوية المستحقات المالية المتأخرة للمهاجم التونسي السابق فراس شواط، والتي لم يتم سدادها بعد رغم النجاح القانوني السابق في تقليص قيمتها.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قد أنصفت النادي جزئيًا في مارس الماضي، عندما قبلت الطعن المقدم من الإسماعيلي وعدلت الحكم الصادر سابقاً من غرفة فض المنازعات. وبموجب هذا الحكم النهائي، انخفضت المطالب المالية من حوالي 903 ألف دولار إلى 361 ألف دولار فقط، مما وفر على خزينة النادي مبلغًا ضخمًا يتجاوز نصف مليون دولار، وذلك بفضل الجهود التي بذلها الفريق القانوني بقيادة المحامي السويسري ألكسندر زين روفينين الذي تولى الدفاع عن حقوق النادي.

ولم يكن ملف “شواط” هو النجاح الوحيد لهذا الفريق القانوني، فقد سبق له تحقيق انتصارات مدوية، أبرزها إلغاء غرامة ضخمة كانت مقررة للاعب دييجو فيرنانديز بقيمة 1.4 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيض المستحقات الخاصة باللاعب محمد بن خماسة من 1.9 مليون دولار إلى 388 ألف دولار، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة على كاهل النادي في تلك الفترة.

ورغم هذه النجاحات القانونية، لا يزال الوضع الراهن شائكًا، إذ يُظهر النظام الإلكتروني للفيفا وجود ست حالات منع من القيد تلاحق “الدراويش” حالياً. وتنقسم هذه العقوبات إلى إيقاف تأديبي واحد ينقضي تلقائياً بنهاية شهر ديسمبر، بينما تظل القضايا الخمس الأخرى معلقة ومرتبطة بشكل مباشر بسداد الديون المالية، وتخص مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، وهم كارميلو، وكونيه، وبن خماسة، وجان موريل، بالإضافة إلى مساعد المدرب جاريدو.

وأمام هذا المشهد المعقد وتعدد الالتزامات، تعيش الجماهير الإسمالاوية حالة من الترقب والقلق، منتظرة تحركات عاجلة وحاسمة من مجلس الإدارة لإغلاق هذه الملفات نهائياً. وتكمن الأهمية القصوى لهذه الخطوة في ضرورة رفع الحظر لفتح باب التعاقدات وتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على إحداث الفارق، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة وصعوبة الموقف الذي يواجهه الفريق في مشواره بمسابقة الدوري المحلي.