يبدو أن المشهد القانوني المحيط بقضية الفنان فضل شاكر يمر بحالة من التشابك الإجرائي المعقد، حيث بين المحامي أشرف الموسوي أن هناك عقبات روتينية تؤثر بشكل مباشر على سرعة البت في الملفات القضائية العالقة. ويأتي في مقدمة هذه العوائق عدم اكتمال إجراءات التبليغ الرسمية، وهو ما يتسبب تلقائياً في إطالة أمد المحاكمات وتأجيل الجلسات بشكل متكرر. ويرى الموسوي في هذا البطء الإجرائي دليلاً عملياً يدحض كافة الشائعات التي تلمح إلى وجود مظلة حماية سياسية، سواء كانت محلية أو إقليمية، مؤكداً أن الحديث عن أي غطاء يرعى هذا الملف هو مجرد أقاويل لا تستند إلى أي حقائق على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للمحاكمة، فقد تقرر ترحيل الجلسة إلى موعد بعيد نسبياً وتحديداً في مطلع فبراير من عام 2026، وذلك استجابةً لطلب تقدمت به وكيلة الدفاع عن شاكر، المحامية أماندا مبارك. وقد شدد الموسوي، تعليقاً على هذا القرار الصادر عن القضاء العسكري، على خصوصية العمل القانوني، موضحاً أن الخوض في تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية ومسار الجلسات هو حق حصري لفريق المحامين الموكلين بالقضية، ولا يحق لأي طرف آخر التعقيب عليه.

وحول مآلات القضية وما قد تحمله الجلسة المنتظرة بعد سنوات، تظل الرؤية غير واضحة المعالم بانتظار استيفاء الشروط القانونية للخصومة، ومعرفة ما إذا كان هناك مدعون قد تنازلوا عن حقوقهم الشخصية. وتتزامن هذه التطورات مع قرار محكمة الجنايات في بيروت بإرجاء النظر في الملف الذي يجمع شاكر والشيخ أحمد الأسير مع أربعة متهمين آخرين، وهي القضية التي تعود جذورها إلى عام 2013 وتتمحور حول محاولة استهداف أحد المسؤولين في “سرايا المقاومة” بمدينة صيدا.