عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في العاصمة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث استهلت النقاشات باستعراض فحوى الرسالة التي تلقاها الملك من القيادة الروسية، والتي تمحورت حول تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين. وانتقل المجلس بعد ذلك لاستعراض الجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية لتوثيق الروابط مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك لضمان استقرار المنطقة، وفي هذا الصدد، أبدت الحكومة ارتياحها للنتائج الإيجابية التي تمخضت عن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العماني، وما شهدته من تطور ملموس في قطاعات حيوية كالاقتصاد والطاقة، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وفيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية، أكد المجلس موقف المملكة الحازم في الدفاع عن أمنها الوطني ضد أي تهديدات، مع تجديد الدعم الكامل للقيادة الشرعية في اليمن، وأثنى المجلس على الجهود التي يبذلها التحالف لحماية المدنيين في المحافظات الشرقية لليمن استجابة لطلب الحكومة اليمنية، وسعيه المستمر لخفض التوتر. ومع ذلك، سادت نبرة من الأسف حيال التعثر في مسار التهدئة نتيجة لتصعيدات تتعارض مع أهداف التحالف والوعود السابقة المقدمة من الجانب الإماراتي، حيث دعت المملكة إلى ضرورة تحكيم العقل وتغليب المصلحة العليا عبر انسحاب القوات الإماراتية ووقف دعم الفصائل الانفصالية، حفاظاً على متانة العلاقات الأخوية ومصلحة اليمن الموحد.

وعلى الصعيد العربي والإفريقي، جددت المملكة وقوفها التام مع وحدة الصومال وسيادته، معلنة رفضها القاطع لأي اتفاقيات أحادية الجانب بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يعرف بـ “أرض الصومال”، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي. كما تطرق المجلس إلى الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني، مستعرضاً جهود الإغاثة التي تغطي قطاعات الصحة والتعليم والغذاء في شتى بقاع الأرض، والتي تنبع من القيم الإسلامية الراسخة.

وعلى المستوى المحلي، ناقش المجلس سير العمل في المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم مستهدفات الرؤية الوطنية، بما في ذلك إطلاق مراحل جديدة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في الرياض لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. واختتمت الجلسة بإصدار حزمة من القرارات والموافقات، شملت تعزيز التعاون الدولي عبر اتفاقيات في مجالات الطاقة والصحة والعدل والتقنية مع دول مثل باكستان، والعراق، والمجر، وفلسطين، بالإضافة إلى الانضمام لاتفاقيات طيران دولية. كما أقر المجلس تنظيمات جديدة للمناطق الاقتصادية الخاصة، وعدداً من الهيكليات الإدارية، إلى جانب اعتماد ترقيات وظيفية لقيادات عليا في السلك الدبلوماسي والإداري للدولة.