برئاسة خادم الحرمين الشريفين، التأم شمل مجلس الوزراء في العاصمة الرياض لاستعراض جملة من الملفات المحلية والدولية. وقد استهلت الجلسة بإحاطة المجلس حول الرسالة الواردة من الرئيس الروسي، والتي تمحورت حول تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين. وفي سياق متصل، ثمن المجلس التحركات الحكومية الأخيرة الرامية لتوثيق الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بشكل خاص بالمخرجات الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي العُماني، وما أثمره من خطوات متقدمة لتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أكد المجلس موقف المملكة الحازم في الدفاع عن أمنها الوطني ضد أي تهديدات، مجدداً وقوفه التام إلى جانب القيادة الروسية اليمنية الشرعية. كما نوه بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية لحماية المدنيين في حضرموت والمهرة استجابةً للطلبات الرسمية اليمنية، وسعياً لخفض التوتر. وفي هذا الإطار، أعرب المجلس عن أسفه لما شهدته الساحة من تصعيد يتعارض مع جهود التهدئة والوعود المقدمة من دولة الإمارات، مشدداً على ضرورة العودة لمسار الحكمة وتغليب المصلحة العليا لليمن ودول الخليج. وطالبت المملكة الجانب الإماراتي بالاستجابة للمطالب اليمنية بإنهاء الوجود العسكري لقواتها خلال أربع وعشرين ساعة، ووقف الدعم المقدم للمجلس الانتقالي أو أي فصائل أخرى، حفاظاً على عمق العلاقات الأخوية ومستقبل المنطقة.

وفي الشأن الأفريقي، جددت المملكة دعمها الكامل لوحدة الصومال وسيادته، معلنة رفضها القاطع لأي اتفاقيات أحادية الجانب، بما في ذلك ما صدر من اعتراف متبادل بين إسرائيل وإقليم “أرض الصومال”، لما يمثله ذلك من خرق للقوانين الدولية. وإنسانياً، استعرض المجلس الدور الريادي للمملكة في تقديم العون الإغاثي والتنموي للشعوب المتضررة حول العالم، ترسيخاً للقيم الإسلامية النبيلة.

محلياً، تابع المجلس سير العمل في برامج رؤية 2030، حيث تم التنويه بانطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الطرق الرئيسية في الرياض لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي. وفي ختام الجلسة، أصدر المجلس قرارات متعددة شملت الموافقة على توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع عدة دول ومنظمات، منها اتفاقية للطاقة مع باكستان، وأخرى لمقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى تفاهمات عدلية وتقنية وصحية وجمركية مع كل من المجر، وفلسطين، والعراق، وطاجيكستان، وصربيا، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما شملت القرارات انضمام المملكة لاتفاقية “بيجين 2010” المتعلقة بأمن الطيران المدني، والتعاون الفضائي مع الأمم المتحدة، وتأسيس مركز إقليمي للحوار والسلام بالتعاون مع “اليونسكو”. وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي، أقر المجلس اللوائح الخاصة بالمناطق الاقتصادية في جازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وعدل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، مع إلغاء مجالس التنمية السياحية، والموافقة على افتتاح مكتب تجاري لهونج كونج في الرياض. واختتم المجلس أعماله باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات الحكومية، والموافقة على حركة ترقيات لعدد من المسؤولين والدبلوماسيين إلى مراتب عليا ووظائف سفراء ووزراء مفوضين في مختلف قطاعات الدولة.