أصدر اللواء الركن تركي المالكي بياناً توضيحياً عبر منصته الرقمية، كشف فيه عن تفاصيل الوقائع الميدانية المرتبطة بما جاء في تصريحات وزارة الخارجية الإماراتية، مسلطاً الضوء على تجاوزات بروتوكولية حدثت مؤخراً. فقد رصدت القوات دخول سفينتين إلى ميناء المكلا في تجاوز صريح للأنظمة المتبعة، حيث لم تحصلا على الأذونات اللازمة من الحكومة اليمنية الشرعية أو قيادة التحالف، وعمدتا إلى إطفاء أنظمة التتبع الملاحي للتخفي قبل وصولهما إلى المياه الإقليمية.

وفور وصول السفينتين، فُرضت إجراءات استثنائية تمثلت في إغلاق الميناء وإبعاد كافة الموظفين المحليين عنه، ليتبين لاحقاً أن الحمولة تتضمن ترسانة عسكرية تشمل أكثر من ثمانين آلية وحاويات مليئة بالذخائر والأسلحة. وإزاء هذا الموقف، سارعت قيادة التحالف للتواصل مع مستويات عليا في الجانب الإماراتي، محذرة من خطورة إخراج هذه الشحنات من حرم الميناء، وذلك لقطع الطريق أمام وصول أي دعم عسكري قد يسهم في تأجيج الصراع في المناطق المتوترة.

وعلى الرغم من التنبيهات، أقدم الجانب الإماراتي في خطوة أحادية ودون تنسيق مع المملكة على نقل الشحنات إلى قاعدة الريان، التي تضم عدداً محدوداً جداً من العناصر الإماراتية إلى جانب فصائل مشاركة في التصعيد. وقد أعرب التحالف عن رفضه القاطع لهذه التحركات التي تزيد من حدة النزاع، مطالباً بإعادة المعدات فوراً؛ وبالفعل تمت إعادة العربات إلى الميناء بينما بقيت حاويات الأسلحة في القاعدة، وسط توفر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود مخطط لنقلها وتوزيعها في مناطق وادي وصحراء حضرموت، مما يشكل تهديداً أمنياً خطيراً.

واستجابة لهذه المعطيات، ولدرء الخطر قبل تفاقمه، نفذت القوات قبيل فجر اليوم عملية عسكرية نوعية ومحدودة، التزمت فيها بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد الاشتباك لضمان سلامة الأرواح وحماية الممتلكات العامة في الميناء. وأكدت القيادة أن التدخل كان ضرورياً لوقف التصعيد، مشيرة إلى أن حاويات الأسلحة المتبقية لا تزال موجودة في قاعدة الريان حتى لحظة صدور التوضيح.