في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودفع عجلة التنمية، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قراراً يقضي بإعفاء المنشآت الحاصلة على تراخيص صناعية من دفع المقابل المالي عن العمالة الوافدة، وذلك استناداً إلى التوصيات المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي هذا الإجراء تأكيداً على التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمكين القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللازم له، حيث يعكس حرص ولي العهد على رفع كفاءة المصانع الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. كما تصب هذه المبادرة في صالح تحقيق تطلعات المملكة لبناء اقتصاد متين ومتنوع المصادر، باعتبار أن الصناعة تشكل حجر الزاوية في الرؤية المستقبلية الطموحة لعام 2030، مما يعزز من استدامة هذا القطاع ومرونته.